براساس مقررات مالکیتی حاکم برکشوردرگذشته وتا قبل ازوضع قوانین تحدیدمالکیتی مانندمقررات ملی شدن جنگلهاومراتع،امکان تملک اراضی جنگلی ومرتعی بویژه درحریم آبادی ها و روستاهابراساس قواعدفقهی،عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است.

برخی ازمالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خودنموده اندکه پس از وضع مقررات ملی شدن این موقوفات را نیزتحت شعاع قرارداده است.بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال 1363 و اصلاحی مصوب سال 1371،آخرین اراده قانونگذار تبصره 6 الحاقی مصوب سال 1380 می باشدکه براساس آن اراضی احیا شده قبل ازتاریخ 16/12/1365 وحریم موقوفات ازمقررات ملی شدن مستثنی شده اند.

بنابراین باتوجه به مقررات فقهی و قانونی هرآنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی درآن وجودداشته باشد و هچنین در اراضی احیاء نشده ای که بعنوان حریم موقوفات تلقی شونددر مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمی باشند لیکن درخصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردیکه در مواد 137و 138 قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است اشاره ای درقوانین وجود ندارد . لذا با درنظر گرفتن مواد 136 و 139 قانون مدنی وسایر مقررات مربوطه وهمچنین قواعد فقهی وعرفی ، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی می تواند بعنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیا شده و حریم موقوفات باشد.