مطابق اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی ازجمله جنگل‌ها و مراتع غیر حریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است؛ لذا مقررات ملی شدن به‌عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است لیکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی به‌ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیاء و صیانت از موقوفات کشور وضع گردیده که در طول سالیان بعد از تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ 27/10/1341در چندین مرحله دستخوش اصلاحات شده است و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ 19/12/1380 به‌عنوان آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع شده است، مورد تصویب قرار گرفته است و باملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین‌نامه اصلاحی مصوب 25/12/1395 و دستورالعمل اجرایی آن می‌توان به‌عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع مورد شناسایی قرار گیرد و از نظر اجرایی ملاک عمل باشد؛ بنابراین با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آراء متعدد قضایی به‌ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است می‌توان تحلیل جامعی از وضعیت اراضی جنگلی و مرتعی وقفی کشور ارائه نمود.