به موجب مادۀ 72 قانون مدنی «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزو موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت». این ماده به تبعیت از فقه امامیه وضع شده است. روایات معصومین، حکم عقل و اجماع فقهای شیعه از دلایل بطلان وقف بر نفس هستند که در این بین، اجماع اصلی‎ترین و مهم‎ترین علت بطلان مذکور است. گاهی واقف ابتدا مایملک خویش را بر خود و سپس بر غیر وقف می‎کند. به وقف بر نفس و غیر به صورت ترتیبی در اصطلاح فقه، وقف منقطع‎الاول یا منقطع‎الابتداء می‎گویند. گروهی از فقها معتقدند چنین وقفی نسبت واقف باطل و نسبت به غیر، صحیح است. برخی از حقوق‎دانان و مؤلفان نیز از این دیدگاه جانبداری کرده‎اند. در مقابل بیشتر فقهای امامیه وقف بر نفس و غیر به صورت ترتیبی را مطلقاً باطل دانسته‎اند: یعنی هم نسبت به شخص واقف و هم نسبت به غیر، صحیح نیست. اطلاق مادۀ 72 قانون مدنی موید نظر گروه اخیر است، خصوصاً آن که ادله حاکم بر نظریه صحت نسبی وقف منقطع الابتداء ناکافی و مناقشه‎پذیر است.